ادبیات نظری تحقیق شرایط و مبانی حقوقی قراردادهای پیمانکاری

شرایط و مبانی حقوقی قراردادهای پیمانکاری مبحث اول : شرایط حاکم بر انعقاد قراردادهای پیمانکاری عقد يا قرارداد به عنوان يک موضوع حقوقي ، به قدمت تمدن بشري سابقه دارد . بشر از زماني که زندگي گروهي را آغاز کرده عقد نيز ابزاري براي مبادلات اقتصادي و اجتماعي بين افراد به کار گرفته شد . اصول حاکم براين قراردادها را قانون و يا عرف اداري معين داشته است و به اين ترتيب آزادي طرف قرارداد را محدود کرده است از جمله اين محدوديت ها شرايطي است که از پيش توسط اداره تعيين شده و در آن جاي بحث چنداني نيست حتي در اين قراردادها مقامات عمومي مي توانند تغييراتي را در شرايط مربوط به تعهدات طرف قرارداد بدهند تا آن حد که تعادل کلي حقوق تعهدات طرفين مختل نشود . قراردادهاي اداري نظام هاي حقوقي متفاوتي از قراردادهاي خصوصي دارند ، طوري که اين قراردادها جزء نظام حقوقي عمومي هستند و از قوائد حقوق عمومي پيروي مي کنند . اين اصطلاح ناظر به قراردادهايي است كه لااقل يك طرف آن اداره‌اي از ادارات عمومي بوده ، و براي تأمين پاره‌اي از خدمات عمومي و هم به عنوان حقوق عمومي منعقد مي‌شود . وجود شرايط و ضوابط هر اداره دولتي قرارداد منعقده بين اشخاص حقيقي و حقوقي با اين ادارات را تحت تاثير قررار داده است . و در صورت عدم شناخت شرايط و ويژگي هاي خاص هر سازمان دولتي موجب ميشود تا قراردادها با مشکلات و موانعي تنظيم شود . و در زمان اجرا به طور ناقص و يا با مشکلات حقوقي اجرا شود که پرونده هاي حقوقي متعدد را ايجاد مي کند و اين خود موجب صرف هزينه هاي مالي وزماني متعدد مي گردد . شناخت موانع و مشکلات در مرحله تنظيم قراردادها مي تواند کمک شاياني در پيشگيري از بروز مشکلات حقوقي بعدي شود . در اين تحقيق سعي بر آن است که عوامل مهم در تنظيم قراردادهاي دولتي را شناسايي کرده و سپس به بررسي مشکلات و موانع موجود در تنظيم و اجراي قراردادهاي دولتي پرداخته شود . اهداف تحقيق اهداف تحقيق آشنايي با چگونگي ايجاد يک قرار داد دولتي با عوامل آن در عمل است وبررسي آثار قرارداد نسبت به طرفين و تعهدات آنها نسبت به يکديگراست . و همچنين آگاهي از اختيارات کساني که به نحوي در انعقاد قرارداد اداري نقش دارند و نيز بررسي موانع و مشکلات موجود در تنظيم قراردادها است . براي تحقق قرارداد ، نه تنها وجود دو اراده ضروري است بلکه اين دو شرط نيز لازم است : 1 - اراده هايي که با هم توافق مي کنند بايد جنبه انشائي داشته باشد ، يعني اثري را بوجود آورد . مثلاً اگر يکي از دو طرف عقد به ايجاد حقي در گذشته اقرار کند و ديگري گفته او را تصديق کند ، اين توافق را نبايد عقد دانست . زيرا طرفين در ( اخبار به حق ) اشتراک نظر پيدا کرده اند نه در انشاء آن ( ماده 191 ق . م ). 2 - اثر دلخواه بايد ناشي از توافق دو اراده باشد